الرابع : الإفضاء الظاهر أنّ هذه المسألة مجمعٌ عليها ، فلا حاجة إلى نقل الأقوال ، وإنّما الكلام فيها تارةً : بحسب الموضوع ، وأخرى : بحسب الحكم : أمّا من ناحية الموضوع ، فقد استوفينا الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة ، وقد اخترنا كون المدار فيه على وقوع الخرق في مجراها ؛ بحيث يصدق أنّه عطّلها على الأزواج . وقد ذكروا له أحكاماً كثيرة ، كالحرمة الأبدية من حيث الوطء ؛ لو كان ذلك قبل التسع سنين ، ووجوب الإنفاق عليها إلى آخر عمرها ، ووجوب أداء الدية الكاملة . وأمّا لو كان بعد التسع فله أحكام أخرى ، وقد مرّ جميع ذلك « 1 » . وأمّا من ناحية الحكم - أي كونه من العيوب الموجبة للفسخ - فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه ممّا أجمع عليه الأصحاب ، أمور : الأوّل : قاعدة نفي الضرر والعسر والحرج ؛ فإنّ إلزام الزوج بقبول النكاح هنا ، ضرر عظيم ، وعسر شديد . الثاني : أنّه لا شكّ في جريان حكم التدليس هنا إذا كان جاهلًا بالحال . الثالث : صحيحة أبي عبيدة ، عن الصادق عليه السلام « 2 » ، فالمسألة ممّا لا كلام فيها . ولكن ما المراد من الإفضاء ، وما سائر أحكامه ؟ قد ذكرنا ذلك مشروحاً عند ذكر المسألة الثانية عشرة من هذا الكتاب ، فراجع . الخامس : العرج قد عرفت اختيار المصنّف كون العرج من العيوب التي تردّ بها المرأة . ولكن في المسألة خلاف شديد صار سبباً لتردّد المحقّق فيها أوّلًا ، فقال في « الشرائع » : « وأمّا

--> ( 1 ) . ومن الجدير بالذكر : أنّ صاحب الجواهر ذكر هذه الأحكام في 29 : 416 - 426 . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 5 .